رئيس المجلس السياسي الأعلى يؤكد أن معالجة الوضع الاقتصادي أول مسؤليات حكومة الإنقاذ الوطنيرئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد

قال رئيس المجلس السياسي الاعلى صالح الصماد أن الملف الإقتصادي اليوم بيد حكومة الإنقاذ وأجهزتها المختصة التي نالت ثقة البرلمان وأنه أول مسؤلياتها
جاء ذلك خلال لقاءه ومعه نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة ورئيس الحكومة عبد العزيز بن حبتور بممثلي القطاع البنكي والمصرفي في اليمن.

وفي اللقاء أعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى عن الفخر والإعتزاز بالقدرات اليمنية البنكية والمصرفية وولائها للوطن النابع من عمق الإيمان والإخلاص .

وأشار إلى الجهود التي بذلت طوال الفترة ماضية للحفاظ على حيادية البنك المركزي ومهنيته التي لم تمس من أجل تجنيب الوطن الإستهداف الإقتصادي في سياق العدوان والحرب الشاملة التي شنت على اليمن وشعبه وإصرار العدوان وتحالفه على إستخدام كل الأوراق بعد فشله في الجبهة الميدانية واستهداف البنك وكل الموارد وتضييق الخناق على الشعب اليمني الذي ينتصر في معركته بالصبر والثبات منطلقا من إيمانه وعدالة مظلوميته ومعرفته العميقة بعدوه التاريخي وهو ما كسر المعادلة وخلق معادلة جديدة.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن الملف الإقتصادي اليوم بيد الحكومة وأجهزتها المختصة التي نالت ثقة البرلمان .. لافتا إلى السجل الوطني للقوى الإقتصادية الوطنية والمؤسسة البنكية والمصرفية اليمنية في مواجهة العدوان ومؤامرته ودورها في تثبيت الإقتصاد الوطني وأثر كل ذلك في حاضر اليمن ومستقبله .

في أشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بالقدرات المالية والإدارية والمصرفية اليمنية وما تمثله الكفاءات في حكومة الإنقاذ الوطني من روح وطنية ستعمل على تعزيز التكامل في مواجهة العدوان والمؤامرة الإقتصادية.

وأشار الدكتور لبوزة إلى الخيارات والبدائل التي يتم العمل عليها من أجل خلق بيئة إقتصادية تقوم على الثقافة البنكية والمصرفية وحل أزمة المرتبات .. منوها بدور الموظفين الذين جسدوا واحدة من نماذج الصبر والثبات والتحمل في هذه الأزمة .

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الشركة الحقيقية بين القطاع الحكومي والخاص والحفاظ على القطاع الخاص المهم والحيوي والذي سيتعزز بالتشارك والتكامل في مواجهة مشكلات اليوم والتعامل مع المرحلة المؤقتة والبناء على آليات العمل الكفيلة بالتعاطي مع الحلول والبدائل والتركيز على حماية الجبهة الداخلية وما تواجهه من استهداف عقب فشل العدوان في الجبهة العسكرية.

بدوره قدم وزير المالية إحاطة بأبعاد المشكلة الإقتصادية الحالية ومثيلاتها في الظروف الإعتيادية والإستثنائية وفي ظل العدوان ومؤامراته وما يقوم به بشكل مستمر في توظيف السيولة النقدية والثقة البنكية والمصرفية في العدوان العميق على الشعب اليمني.

وأشار إلى الجهد المتميز وغير المسبوق الذي قدمه البنك المركزي اليمني في مواجهة التحديات حتى تم إستهدافه بشكل مباشر بالإجراءات المعروفة ومحاولة نقله وما سجله الشعب اليمني من انتصار كبير بالصبر والثقة والإيمان في مواجهة مثل هذا التحدي.

وتطرق الوزير شعبان إلى المحاور التي سيتم العمل عليها بالشراكة والتكامل بين الجميع من أجل معالجة مشكلة السيولة النقدية ودعم جبهات الدفاع عن الوطن وفق تقديرات الموقف وإدارة الأزمة وتعزيز الوعي والثقافة البنكية والمصرفية عبر جملة من الإجراءات والمعالجات الجاري العمل عليها.

واستعرض وكيل البنك المركزي اليمني علي الشماحي، الآثار المترتبة على الحصار على التحويلات البنكية وتعزيز أرصدة البنوك في الخارج والمشكلات الناتجة عن الضغط السلعي والعرض والطلب وما يتم العمل عليه من آليات عمل مشتركة والتقييم الدائم للمتطلبات المصرفية .

ولفت إلى الشائعات والحرب النفسية التي توجه إلى الداخل وتستهدف الوضع البنكي والمصرفي.

في حين أكد ممثلو القطاع البنكي والمصرفي والصرافين إستعداد القطاع الإستمرار في التعامل الإيجابي والبناء والحد من المشكلات الناتجة عن تدخلات العدوان والمؤامرة الإقتصادية على الوطن والشعب اليمني .

وأشادوا بتشكيل الحكومة ومباركين نيلها الثقة البرلمانية .. لافتين إلى الكوادر الإقتصادية والمصرفية والإدارية التي تزخر بها حكومة الإنقاذ الوطني.

واستعرضوا المشكلات المتراكمة التي فرضها العدوان من أول أيامه واستهدف التحويلات المالية وفرض حصار مالي غير مسبوق وما وفرته البنوك والقطاع المصرفي من حلول ومعالجات في حدود المتاح وكسر أهداف العدوان ومؤامراته .

المصدر: سبأ

عن الكاتب

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *